رئیس سازمان ملی استاندارد پاسخ می دهد: آیا سنت عقب ماندگی دایمی استانداردهای ایران از کشورهای توسعه یافته شکسته می شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۷۱۲۰
پایگاه خبریجماران – امین کریم الدینی: این پرسش که «چشم انداز ایرانی که امام خمینی و مردم ایران در سه دهه پیش در سر داشتند؛چگونه بود» پرسشی فراموش شده و حتی تعجب برانگیز برای برخی از مدیران امروز نظام است؛ این تعجب اما خود نشانده فاصله عمیقی است؛ میان آنچه که هست و آنچه که قرار بود باشد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرسش اساسی این است که در چارچوب تعهدات شرعی و عرفی نظام جمهوری اسلامی، آیا جایگاه و موقعیت سازمان استاندارد نباید مقتدارانه تر و توسعه یافته تر از دیگر کشورها حتی کشورهای توسعه یافته باشد؟ وضعیت کنونی اما، چگونه است؟
واقعیت این است که در شرایط کنونی گویی این یک اصل پذیرفته شده است که استانداردهای ایرانی همواره یک یا چند پله از استانداردهای جهانی و استانداردهای اروپایی عقب مانده تر باشد.
آیا این سناریو پایانی دارد؟ متعارف شدن عقب ماندگی از استانداردها، سنتی است که افزایش ضریب استهلاک سرمایه و توسعه نایافتگی مضاعف را در جهان سوم دامن می زند. و این یعنی؛ فاجعه، مرگ، هزینه و استمرار توسعه نایافتگی!
آیا دولت باید سندهایی را برای تعیین «مهلت نهایی» (deadline) در هر یک از صنایع کشور برای حذف عقب ماندگی از استانداردهای جهانی تعیین کند؟ این پرسش را پیش از این در گفت و گویی با دکتر ابتکار رئیس سازمانی که عهده دار نظارت بر استانداردهای زیست محیطی است طرح کردیم و در ذیل پاسخ های دکتر نیره پیروزبخت در این باره می خوانیم.
اما اجازه بدهید برای ورود به بحث گفت و گو را با این پرسش آغاز کنیم که اگر شما خواسته باشید یک تعریف ساده از استاندارد و سازمان ملی استاندارد ارایه دهید؛ چه تلقی ای از مفهوم استاندارد در ذهن شما وجود دارد؟
سازمان ملی استاندارد یک سازمان حاکمیتی، فرابخشی و نظارتی در جمهوری اسلامی ایران است که البته نه فقط در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر هم این نقش را به عنوان نقش حاکمیتی بازی می کند.
استاندارد در همه عرصه های زندگی بشر وجود دارد و در یک تعریف ساده ما استاندارد را به عنوان نظم و قاعده معرفی می کنیم. هر نظمی که در جایی وجود دارد یعنی اینکه از یک استاندارد تبعیت می کند.
ما این اعتقاد را داریم که اساسا خداوند عالم جهان را با یک نظم و قاعده ای آفریده است پس این نظم از ابتدای عالم هستی وجود داشته و تا کنون رسیده است، منتها بشر در این نظم یکسری تغییراتی را ایجاد می کند، آن تغییرات اگر توسط بشر خودش دارای نظمی نباشد یک بی نظمی ای در این طبیعت منظم شده توسط خالق هستی، به وجود می آید که ممکن است بشر را با خطرات و آسیب هایی روبه رو کند. از این جهت است که استاندارد زاییده می شود.
بنابراین استاندارد به مفهوم نظمی است که برای کلیه کالاها و خدمات و کلا مولفه هایی که در زندگی انسان موثر هستند ایجاد می شود که آن نظم اولیه را باز به آن بر می گرداند.
من یک مثال ساده می زنم. ماشین شما خراب که می شود اگر پیچی که می خواهید چرخ ماشین را با آن عوض کنید، استاندارد نداشته باشد آن پیچ اگر بشکند هیچ پیچ دیگری به آن نمی خورد پس باید همه پیچ هایی که برای آن ماشین خاص و یا آن دستگاه خاص درست می شود از یک استانداردی تبعیت کند تا ما بتوانیم به جای آن پیچ عینا از پیچ دیگری مشابه آن استفاده کنیم تا دوباره امکان استفاده از آن ماشین وجود داشته باشد. این نظمی که مثال می زنم در طبیعت هم وجود دارد. برگ درختان که در پاییز می ریزد همان درخت باز در بهار برگهایش روییده می شود. این یک استاندارد است.
خوشحالم که در تعریفی که شما از مفهوم استاندارد و جایگاه آن در فرآیند سیاستگذاری عمومی ارایه می دهید، اشاره به نگرش و منطق و الزامات مذهبی یک نظام سیاست گذاری اسلامی دارید که تعهدات و الزاماتی افزون بر الزامات یک نظام عرفی برای ما ایجاد می کند.
در واقع هنگامی که ما درباره مسوولیت ها و تعهداتی در عرصه عمومی سخن می گوییم، به محض اینکه رابطه میان نظام سیاسی و دینداری و شریعت به رسمیت شناخته می شود تعهدات و وظایف حاکمیتی مضاعف می شود؛ وظایف دولت هم از، اعتبار عرفی و هم از، اعتبار شرعی برخوردار می شود. شریعت اما نه تنها مسوولیت ها حاکمیتی را تقلیل نمی دهد؛ بلکه آن ها را سختگیرانه تر از مسوولیت های عرفی تعریف می کند. در واقع ما با مسوولیتی به مراتب فراتر از دیگر کشورهای جهان مواجه هستیم و از این منظر، حتی می توان یکی از شاخص دینداری را «تعهدمداری بیشتر در حوزه مسوولیت های نظارتی عمومی» چون «استاندارد» دانست. موافق هستید؟
دقیقا، اتفاقا یکی از اهداف نظام استانداردسازی ما مساله «حق الناس» است.
به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما که اعتقاد ویژه ای به حق الناس در شریعت خود داریم، باید توجه داشته باشیم که مردم به عنوان مصرف کنندگان شاید نتوانند به راحتی کالاهای باکیفیت و بی کیفیت را از هم تشخیص دهند.
در اینجا باید یک ملاک و معیاری باشد تا این استاندارد را تعیین کند. مثل علامت استانداردی که روی کالا زده می شود که با واسطه آن مردم می توانند با خیال راحت این کالا را استفاده کنند.
اگر تولیدکننده استاندارد را رعایت نکند این حق مصرف کننده است که ضایع می شود. یعنی در حقیقت این همان مفهوم حق الناس است.
از منظر دیگر می توان به اهمیت مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» در این زمینه اشاره کرد، در حالی که شاید کسی باورش نشود که استاندارد رابطه مستقیمی با امر به معروف و نهی از منکر دارد که باز هم یکی دیگر از پایه های دینی ما است.
وقتی که ما نهی می کنیم تولید کننده ای را که کالای بی کیفیتی را تولید می کند یا واردکننده ای که کالای بی کیفیت را وارد می کند، در این برخورد به او تذکرمی دهیم که سلامت مردم به خطر می افتد و در واقع به تکلیف شرعی نهی از منکر در برابر فردی عمل می کنیم که که دانسته یا ندانسته سلامت مردم را به خطر می اندازد.
امام خمینی تأکید فراوانی بر «مسوولیت های نظارتی دولت» دارند. با شناختی که شما از این رویکرد دارید، اگر ما بخواهیم الزامات تحقق خط مشی عمومی مورد تأکید امام خمینی را برای ایران در موسسه استاندارد ایران به بحث بگذاریم؛ شما به چه سیاست هایی می توانید اشاره کنید.
به بیان دیگر ما می خواهیم بدانیم سازمان ملی استاندارد در «ایرانی که امام خمینی می خواست و آن را توصیف می کرد»؛ چه جایگاهی باید داشته باشد؟
یادگار گرامی امام خمینی، از ما می خواهند که اندیشه و رویکردهای امام خمینی در زمانه اکنون و آینده را به بحث بگذاریم. معنای این سخن آن است که ما باید بدانیم اقتضائات دست یابی به هدف گذاری ها و رویکردهای امام خمینی را در خط مشی های امروز و آینده به بحث بگذاریم؟
از این منظر نظام جمهوری اسلامی در چارچوب دیدگاه بنیانگذارش چه مسوولیت ها و تکالیفی در حوزه سازمان ملی استاندارد دارد.
در مورد دیدگاههای حضرت امام در مورد استاندارد، می خواهم به این نکته اشاره کنم که حضرت امام ممکن است به صراحت از استاندارد در مکتوبات خود اسم نبرده باشند، اما امام با توجه به اینکه مسئولیت های نظارتی حاکمیت و دولت و مسئولیت هایی که کلا حاکمیت در برخی حوزه ها دارد می توان به این جمله از صحیفه امام توجه کرد، ایشان فرموده بودند:
ایشان فرموده بودند:
دولت باید نظارت بکند. مثلًا، در کالاهایى که مىخواهند از خارج بیاورند مردم را آزاد بگذارند، آن قدرى را که مىتوانند؛ هم خود دولت بیاورد، هم مردم. لکن دولت نظارت کند در اینکه یک کالاهایى که بر خلاف مصلحت جمهورى اسلامى است، بر خلاف شرع است، آنها را نیاورند. این نظارت است. )صحیفه امام، ج19، ص: 35(
این، یعنی دقیقا کاری که ما امروز در استاندارد انجام می دهیم. حضرت امام در صحیفه وظیفه نظارتی سازمان استاندارد را اینگونه بیان فرمودند که دولت کالا وارد کند و مردم هم به عنوان تاجر وارد کنند اما دولت نظارت داشته باشد که کالای با کیفیت دست مردم برسد.
اولا تاکیدات حضرت امام بر نظارتهای دولتی است یا همان دولت ناظر که بارها در رابطه با نقش نظارتی دولت تاکیداتی داشته اند. دولت ناظر می تواند توسط سازمان ملی استاندارد وظایفش را انجام دهد یا توسط سازمانهایی دیگر، ولی دولت در مجموع نظارتش را در سلامت و ایمنی و امنیت مردم باید انجام دهد.
امام به زیبایی اشاره می کنند که مردم کار خوشان را بکنند، یعنی بخش خصوصی فعال باشد، اما دولت هم نظارت کند که باز هم تاکیدی است بر نظارت دولتی.
علاوه بر این باید در نظر بگیریم که امروزه هم مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان بارها بحث استاندارد را مطرح کرده اند. هم در اقتصاد مقاومتی و هم در برنامه های سیاستهای پنجم و ششم توسعه این موضوع دنبال می شود.
امام خمینی تاکید فراوانی روی «تولید» و «افزایش کیفیت تولید» و به تعبیری بهره وری دارد و در عین حال دغدغه بسیار زیادی درباره حفظ و صیانت از منابع و ذخایر کشور از جهات مختلف دارد .
اگر این دو منطق را در کنار هم قرار دهیم یعنی توجه توأمان به تولید و در عین حال صیانت از مخازن و ذخایر کشور، هم از بعد اقتصادی و هم از بعد طبیعی و محیط زیستی، در این مورد جایگاه سازمان ملی استاندارد را در ایران مطلوب امام خمینی چگونه توصیف می کنید و بر این اساس سازمانی که شما مسوولیت آن را عهده دار هستید چه وظیفه ای در حفظ و صیانت از مخازن و منابع اقتصادی و طبیعی کشور دارد؟
اتفاقا یکی از اهداف اصلی استاندارد همین موضوع است که شما اشاره کردید. دو مفهوم بهره وری و صیانت از منابع اقتصادی و طبیعی مفاهیمی هستند که می توانند خروجی کار، استاندارد و حتی اثربخشی کار استانداردسازی باشد.
وقتی که ما کالایی را می خواهیم استاندارد کنیم از شروع کار تولید تا انتها که در حقیقت کالا تولید می شود و به دست مصرف کننده می رسد؛ به صورت یک زنجیره تحت نظارت استاندارد قرار می گیرد.
شما قطعا شنیده اید که مثلا در واحدهای تولیدی اصطلاحی به نام برگشتی داریم. یعنی مواردی که در کنترل کیفیت واحدهای تولیدی مشکلی در آن مشاهده می شود را موارد برگشتی می گویند که وارد بازار نمی شود.
برگشتی به خاطر این است که از ابتدا کنترل های لازم انجام نشده است. یعنی مواد اولیه یا ماشین آلات خوب نبوده است که در نهایت کالایی که حاصل شده کالایی نیست که بتواند دست مصرف کننده برسد.
وقتی استاندارد از ابتدا حاکم است و از ابتدا این زنجیره تولید را کنترل می کند در نتیجه هم مواد اولیه کنترل می شود و هم ماشین آلات باید مناسب آن تولید باشد و ما هم در هر واحد تولید مسئول کیفیت از طرف سازمان ملی استاندارد در آن کارخانه یا واحد تولیدی داریم.
امروز ما در دنیا اصطلاحی داریم به نام عیب صفر که متاسفانه در ایران هنوز به این مساله نرسیده ایم. به این دلیل که عیب صفر بر اساس رعایت استانداردها ایجاد می شود و برگشتی کم می شود و در نتیجه هدر رفت منابع بسیار ناچیز می شود.
استاندارد از هدر رفت منابع جلوگیری می کند و این از مهمترین اهداف استانداردسازی است. مثلا در معادن خودمان اگر از ابتدا بر اساس استانداردها شناسایی معادن و استخراج مواد اولیه درست انجام شود ما می توانیم اصلا دورریز نداشته باشیم. مفهوم دیگر بهره وری همین است. بهره وری دقیقا نسبت ورودی و خروجی را می گویند. بهره وری یک رابطه تنگاتنگ با کیفیت دارد و کیفیت هم رابطه تنگاتنگی با استاندارد. به این صورت که استاندارد در واقع ویژگی های یک کالا یا خدمتی است که آن کالا یا خدمات باید با این کیفیت به دست مردم برسد. به همین دلیل است که بسیاری از مردم و مخاطبین ما بین استاندارد و کیفیت خیلی تفکیکی قائل نیستند ولی تفکیک وجود دارد.
وجه افتراق آنها این است که در کیفیت 4 مولفه داریم: یکی بحث ویژگی هاست که در حقیقت به گونه ای استاندارد است. دوم: قیمت کالا هست و سوم: سرعت تولید است. مثلا وقتی شما می خواهید کالایی را در عرض یک روز تولید کنید و یک تولیدی پیدا می شود که آن کالا را در یک ماه تولید می کند به تبع قیمت این کالا بالاتر می رود و آن کیفیت لازم را ندارد. چهارم : بحث مرغوبیت کالا است.
بحث بهره وری کاملا با بحث کیفیت عجین می شود ما اگر بخواهیم این سلسله مراتب را رعایت کنیم می گوییم: استاندارد، کیفیت، بهره وری. این سه واژه به دنبال هم می آید که یک واحد تولیدی و خدماتی در حقیقت یک بنگاه اقتصادی، چگونه کار کند که سود ده باشد. اما متاسفانه مشکلی که ما داریم این است که خیلی از بنگاههای اقتصادی ما یکی از این سه مفهوم را رعایت نمی کنند. مهمتر از همه اینها در وهله اول استاندارد است. ما به دنبال این هستیم که پیرو فرمان رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی که ایشان فرمودند توسعه پوشش استاندارد به همه محصولات داخلی را مدنظر داشته باشیم، به این هدف دست یابیم.
خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم در این زمینه به کمک ما آمدند و مصوبه ای را در دولت داشتند که هر کالا و خدمتی که می خواهد عرضه و تولید شود باید یک «پیوست استاندارد» داشته باشد که بتوانیم از ابتدا با استاندارد شروع کنیم نه در میانه راه.
متاسفانه این آفتی بود که در کشور ما وجود داشت که کالا تولید می شود و بعد زمانی که می خواهد وارد باز شود می بیند که علامت استاندارد ندارد و آن موقع تازه به یاد استاندارد می افتند. ما به دنبال این هستیم که بحث استاندارد از ابتدای فعالیت یک تولیدی مدنظر قرار گیرد و از ابتدا براساس استاندارد ماشین آلات خود را مستقر کند.
امروز با فرصت هایی که برای ما ایجاد شده است امیدواریم که بتوانیم در آینده نزدیک و در برنامه ششم توسعه این مساله را محقق سازیم.
در برنامه ششم در بند 30 سیاستهای کلی اشاره شده است که تبیین و تنظیم نقشه راه نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت انجام خواهد شد. یعنی بحث کیفیت هم از این به بعد از دیدگاه استاندارد باید بررسی شود که ما به دنبال آن در شورای عالی استاندارد تصویب کردیم که ان شاء الله راهبرد ملی کیفیت را هم بتوانیم برای کشور تنظیم و تدوین کنیم.
در حال حاضر محدودیت ها و الزاماتی که برای دنبال کردن یک رویکرد درست در این زمینه دارید چیست؟
از سال 1995 در دنیا یک تحولی در استاندارد ها رخ داد که به آن رویکرد نوین استاندارد سازی در دنیا گفته می شود که ما از آن به بعد به دلیل تحریم ها در خیلی از موارد نمی توانستیم خودمان را با این رویکرد نوین مطابق کنیم. در سه سال اخیر با دولت یازدهم 2 نکته را در دستور کار خودمان قرار دادیم یکی اینکه فاصله بین سازمان ملی استاندارد ایران با استانداردهای بین المللی سریعا کم شود، چون آنها به ویژه در کشورهای پیشرفته اروپایی از رویکرد نوین استانداردسازی دو مرحله هم گذشته اند و اکنون در فضای رقابت پذیری جهانی هستند.
ما هنوز نتوانسته ایم به فضای رقابت پذیری جهانی برسیم. پس بایستی رویکرد نوین استانداردسازی را که 4 محور یعنی: استانداردسازی، ارزیابی و انطباق، اندازه شناسی و تایید صلاحیت هست را باید پیاده کنیم تا بتوانیم سپس به بحث رقابت پذیری در جهان، خودمان را برسانیم.
ما انطباق مقررات خودمان را با حوزه مباحث اسلامی باید انجام می دادیم. ما یک کشور اسلامی هستیم و فقط نباید به فکر هماهنگی با استانداردهای بین المللی باشیم باید بدانیم که شرع ما هم چنین دستوراتی دارد. از اینجا بود که ما وارد بحث حلال شدیم.
در حال حاضر سازمان ملی استاندارد یکی از مسئولیت های اصلی اش این است که در رابطه با مبحث حلال با حوزه شرعی کشور در همه موارد همکاری کند. به عنوان مثال از نظر بین المللی ما چون عضو مجمع کشورهای اسلامی هستیم آنها آمدند یک موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی را ایجاد کردند که ما بلافاصله بعد از موافقت مجلس شورای اسلامی عضو آن شدیم. در حال حاضر بین 32 کشور مسلمان ما عضو هیات مدیره هستیم. از طرف دیگر در داخل کشور هم ما استانداردهای غذایی حلال و گردشگری حلال را زیر نظر برخی از آیات عظام تدوین کردیم. مسایل استاندارد غذای حلال زیر نظر آیت الله عالمی تدوین شد و گردشگری حلال نیز زیر نظر آیت الله هاشمی شاهرودی تدوین شد. یعنی ما با حوزه شرعی به این صورت هماهنگ شدیم و الان به ویژه در بحث غذای حلال یکی از موفقیت های ما انطباق این استاندارد با فقه شیعه جعفری است چرا که ما تنها کشور شیعی عضو مجمع کشورهای اسلامی هستیم و از طرفی این استاندارد مورد تایید موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی هم قرار گرفت.
در حوزه گردشگری حلال هم هنوز هیچ کشوری وارد نشده است و ما به جرات بارها این مساله را عنوان کرده ایم که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزه ها می تواند علامت حلال را برای حوزه های گردشگری اش بگیرد که این استاندارد هم تحت زعامت آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده است. این قدم اصلی ما در تفاوت جمهوری اسلامی در حوزه استاندارد با کشورهای دیگرو سکولار است.
شما از مفهوم حق الناس سخن گفتید. در عمده نظام های حقوقی مربوط به استانداردها در نیمه دوم قرن بیستم به این سو علاوه بر اینکه حق مصرف کننده در نظر می گیرند، منافع عمومی و بیت المال و نظام بهره وری ملی را هم مدنظر دارند، به این تنها رقابت تولید کنندگان و منافع تولید کننده و مصرف کننده نیست که تعیین کننده است؛
بله، در واقع شما به گونه ای مفهوم انفال را مطرح می گویید که اتفاقا آن هم به خیلی از کارهای ما به این مفهوم برمی گردد.
بر اساس همین منطق و با توجه به بار شرعی مفاهیمی مثل بیت المال، انفال، حق الناس و نظیر آن که افزون بر بار حقوقی و مسوولیت های عرفی یک نظام سیاسی، در یک نظام اسلامی و دینی اهمیت می یابد، آیا شما معتقدید که یک نظام اسلامی در حوزه استاندارد باید با تعهد بیشتری نسبت به یک نظام عرفی عمل کند، یا خیر؟
اجازه بدهید اشاره ای داشته باشم به بخش دیگری از دیدگاه های امام در توصیف «ایرانی که او می خواست« و تلقی ای که او از فرآیند سیاست گذاری عمومی در یک نظام اسلامی داشت.
امام خمینی در جایی می گوید:
دولت برای جمع چنین مالیات عمومی که می شود گفت مانند مالیات نفوس است.
دولت .... باید سرشماری دقیق کند و جمیع شغلها و درآمدها از روی کمال دقت بررسی و ثبت شود و
کشور اسلامی از همه کشورها نیازمندتر به ثبت احوال و سرشماری است. بلکه نیازمند به ثبت اموال از روی بررسی دقیق نیز هست ....
... باید دولت ثبت املاک را به طور دقیق بکند و در موقع جمع مالیات وزارت مالیه موظف است در هر جا مامورینی داشته باشد با شرایطی که در قانون است برای ضبط این مالیات و دهنده این مالیات حق دارد خود جنس را بدهد و حق دارد قیمت آن را بدهد...
کشف اسرار صفحات 8 و 257
در این جا امام خمینی به روشنی با اشاره اهمیت سرشماری، آمار و نظام های ثبت و مانند آن، تصریح می کند که کشورهای اسلامی باید از همه کشورهای دنیا در این زمینه ها دقیقتر و پیشرفته تر باشند.
به این ترتیب چنین رویکردی در حوزه هایی مثل مالیات ها باید دقیقتر باشد چرا که مالیات در یک نظام سکولار صرفا یک بار عرفی و حقوقی دارد اما در نظام اسلامی علاوه بر اینکه بار عرفی و حقوقی، بار شرعی هم دارد. مالیات درست حوزه ای است که به منافع عمومی مربوط می شود و تعبیر امام خمینی مبنی بر برتری سازوکارهای نظارتی نظام اسلامی در این زمینه می تواند نشان دهنده نمونه ای از تأکیدات ایشان بر کارکرد نظارتی دولت اسلامی باشد.
در واقع امام خمینی از یک نوع تعهد بیشتر و نظام یافتگی عمیق تر و کنترل و نظارت قوی تر سخن می گوید و معتقد است که نظام ثب
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۷۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام آمادگی بلاروس برای توسعه همکاری‌های نظامی
وزیر دفاع بلاروس در دیدار امیر آشتیانی گفت: با وجود فشار و تحریم کشورهای غربی علیه این کشور "مینسک" آمادگی خود را جهت توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف اعلام می‌کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع کشورمان با همتای بلاروسی خود در حاشیه اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو شانگهای در آستانه قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.
امیر آشتیانی در این دیدار ضمن اشاره به اهمیت جمهوری بلاروس در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: دو کشور در مورد مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی دارای دیدگاه مشترک بوده و همواره از اقدامات و مواضع یکدیگر حمایت می‌کنند.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با اشاره به موضوع فلسطین به عنوان یک مسئله مهم جهانی گفت: رژیم صهیونیستی علاوه بر نسل کشی و ارتکاب جنایت جنگی در یک اقدام تروریستی با حمله به اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه کنوانسیون‌های بین المللی را زیر پا گذاشته و متعاقبا پاسخ ایران به این رژیم مطابق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بود.
وزیر دفاع ادامه داد: انتظار ما از کشورهای دوست و مستقل این است که نقض آشکار قوانین بین المللی توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کنند.
آشتیانی با اشاره به ظرفیتهای متنوع و مختلف دو کشور در حوزه‌های نظامی و دفاعی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت و ارتقای این همکاری ها تاکید کرد.
در این دیدار دو طرف همچنین بر ظرفیتهای موجود و همکاری دو جانبه بر ضرورت اجرای موافقتنامه‌های دفاعی و تخصصی تاکید کردند.
وزیر دفاع بلاروس نیز در این دیدار با اشاره به حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران این اقدام را زیر پا گذاشتن حقوق بین‌المللی توصیف و پاسخ محدود جمهوری اسلامی ایران به اقدام این رژیم را که متضمن مدیریت تنش و عدم گسترش آن بود را عاقلانه و مدبرانه توصیف کرد.
وی در این دیدار اظهار داشت: با وجود فشار و تحریم کشورهای غربی علیه این کشور "مینسک" آمادگی خود را جهت توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف اعلام می‌کند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است